تعزيز التنوع الايجابي في الحياة العامة- 2

شهد تعزيز التنوع، ولا سيما حقوق الأقليات، باهتمام كبير على مدى العقدين الماضيين، وأصبح ركنا من أركان حقوق الإنسان والممارسات الديمقراطية السليمة، بدءا بمجالين هامين: الحقوق اللغوية والتعليمية، وإضافة مجال آخر هو المشاركة السياسية، مما يدل على أن الحقوق الوقائية من التمييز ضد الأقليات لا يمكن ضمانها بدون مشاركة الأقليات نفسها مشاركة نشطة في العملية السياسية. وفي شمال شرق سوريا، هناك شكل من أشكال إدارة التنوع الإيجابي، مثل ممارسة جميع المكونات لحقوقهم اللغوية، وهناك تمثيل للأقليات في الحكومة. بيد أن معايير مشاركة الأقليات لا تزال غير محددة إلى حد كبير وغامضة ومستقطبة سياسيا. وتواجه الأقليات، ولا سيما النساء النازحين، ضغوطا مجتمعية وتهميش الحكومة واستبعادها، كما يصفها بعض النازحين. وهناك أيضا العديد من القيود التي تحد من إمكانية حصولهم على الخدمات وتمنعهم من المشاركة في الأنشطة الاقتصادية.

راجع جدول الاعمال

المشكلة:

أسفرت الحرب المستمرة في سوريا في ظهور العديد من المشاكل الاجتماعية والسياسية، وظهر انقسام حاد بين المكونات السورية على أسس قومية ودينية ومذهبية، وتعود جذور هذا الصدع إلى ظروف الحياة السياسية في سوريا منذ عام 1970، حيث يعيش السورين على مختلف انتماءاتهم دون مشاركة فعلية في الحياة العامة وصنع القرار، وحُرمت العديد من مكونات المجتمع السوري من التمثيل العادل في مؤسسات الدولة بسبب السياسات الحكومية المتعاقبة. وقد تعمق هذا الصدع مع اندلاع النزاع المسلح وطول مدته، مما تسبب في المزيد من المشاكل التي أصبحت مرئية وتحتاج إلى حلول حقيقية.

شمال شرق سوريا تمثل نموذجا واقعيا للتنوع القومي والديني، حيث الاكراد والعرب والآشوريين والشركس، والأيزيديين وأدى الصراع المستمر وانعكاساته على المجتمعات السورية إلى تراجع التواصل والثقة بين مختلف المكونات السورية.