الأزمة الاقتصادية في شمال شرقي سوريا بين التحديات وآفاق الحلول الممكنة

تشهد مناطق شمال وشرق سوريا معاناة حقيقية نتيجة الأعباء والتحديات الاقتصادية المتعددة ، وعلى الرغم من أن هذه المناطق تمتلك موارد اقتصادية حيوية ، لكن المتغيرات الجيوسياسية الدولية وغياب الحوكمة السليمة لهذه الموارد ، في بالإضافة إلى النزاعات المسلحة التي كانت أحدث عملية عسكرية تركية وانتشار الفساد والاحتكار وهيمنة بعض الأفراد والجماعات على محاور الاقتصاد دون بعضها البعض وعدم شفافية حوكمة الموارد الطبيعية والصيغ. والآليات التي قد تساهم في الانتعاش الاقتصادي للمنطقة. كل هذا كان له تأثير على الوضع الاقتصادي زاد من هشاشته ليأتي مؤخرًا "قانون قيصر" ، والذي سيدخل حيز التنفيذ في 17 يونيو.

v جدول الأعمال:

1. تقييم الوضع الاقتصادي العام في شمال شرق سوريا (صعوبات ، تحديات ، أسباب ...)
2. التداعيات والعواقب المحتملة لقانون قيصر على شمال شرق سوريا؟ الفئات المتضررة والأكثر ضعفاً واحتياجاتهم (النازحون / اللاجئون / الاحتياجات الخاصة / الدخل المنخفض / النساء والفتيات / الأطفال)؟
3. الآليات والخطط والإجراءات التي يمكن أن تتخذها الإدارة الذاتية للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية العامة ، وخاصة تداعيات قانون قيصر على المنطقة؟ (الأجور - وضعية المعابر الحدودية - وقف المتاجرة بالعملة السورية - مكافحة الفساد - ضبط الأسعار ...)
4. دور وآليات الاستجابة الاقتصادية الطارئة التي يمكن أن تقوم بها المنظمات المحلية والدولية والشركات الإغاثية في شمال شرق سوريا ، خاصة في المناطق التي ترتفع فيها معدلات النزوح!
5. البرامج التي ستساهم في التعافي المبكر والتعافي وتخفف من آثار قانون قيصر على القطاعات المعيشية والصحية والنفسية والاجتماعية وآليات تفعيلها؟
6. دور المجتمع الدولي والتحالف الدولي لمحاربة داعش للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية على مناطق شمال وشرق سوريا وتلبية الاحتياجات الإنسانية وآليات الدعم اللازمة للجهات الفاعلة على الأرض مثل المؤسسات والمنظمات غير الحكومية والحدود المعابر في شمال وشرق سوريا.
7. ترتيبات وتداعيات الأزمة الاقتصادية في ظل عدم وجود خطط استجابة طارئة على الصحة النفسية والصحة النفسية والوضع الاجتماعي المجتمعي في شمال شرقي سوريا وآليات مواجهتها وأبرز برامج الاستجابة!