الجزء الأول "دور منظمات المجتمع المدني من شمال وشرق سوريا والتحديات المقبلة"
ملخص تنفيذي
ما الجديد؟
في السنوات الأخيرة، أظهرت منظمات المجتمع المدني من شمال شرق سوريا أنها تلعب دورًا مهمًا في مساعدة اللاجئين في إقليم كردستان العراق من خلال القيام بكل شيء من تقديم المساعدات الإنسانية إلى تقدم المساواة بين الجنسين.
ما هو التحدي؟
ومع ذلك، يتم إعاقة كفاءة واستمرارية برامج دعم اللاجئين بسبب نقص التمويل والاستقطاب السياسي والقوانين واللوائح الصارمة، والتي تعوق أيضًا إمكانية وجود مشروع مجتمع مدني طويل الأجل قد يوفر احتمالًا مفيداً للمنطقة.
ما يجب فعله؟
تحث تفن وشركاؤه المانحين على دعم قيم العدالة والمساواة والتنمية المستدامة وتوفير مزيد من التمويل للمجتمع المدني والفاعلين في كردستان.. وفي الوقت نفسه، يجب أن تعمل منظمات المجتمع المدني معًا لإنشاء برامج فعالة وقوية لدعم اللاجئين مع السعي لتنويع مصادر التمويل وتحسين الشفافية المالية. ترتبط البرامج التي تحتاج إلى مزيد من التمويل بالمساعدة الإنسانية، والدعم النفسي والاجتماعي، وقضايا المساواة بين الجنسين والمشاركة المجتمعية.
مدخل
تعتبر قضية اللاجئين السوريين واحدة من أهم التحديات الإنسانية والسياسية التي حصلت على اهتمام دولي كبير في عصرنا الحالي. تعمل الأزمات الإنسانية، والصراعات المسلحة، والاضطرابات السياسية كمحركات رئيسية لتدفق اللاجئين والنازحين، مما يدفع المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية للتدخل وتقديم الدعم.
مع وجود أزمات إنسانية تستمر في التفاقم على الصعيدين الإقليمي والدولي، تعمل العديد من الجهات المختلفة على تعزيز جهودها للتعامل مع تداعيات النزوح واللجوء. تسعى المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية في إقليم كردستان العراق إلى تنسيق الجهود الإنسانية والتنموية لتحقيق الاستقرار وإعادة بناء المجتمعات المتأثرة. وتلعب حكومة إقليم كردستان دوراً رئيسياً في توجيه وتنسيق الجهود المحلية للتعامل مع اللاجئين السوريين الذين يشكل الكرد الغالبية العظمة منهم.
حيث بلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين في إقليم كردستان (٢٤٩٠٩٠)ً حسب آخر تحديث لهيئة إحصاء إقليم كوردستان، في وزارة التخطيط، منهم (٨١٦٤٠) لاجئاً يعيشون داخل المخيمات. إلا أن إحصائية الأمم المتحدة مختلفة نوعاً ما ففي بيان صحفي في مايو2022 قالت الأمم المتحدة إن "العراق يستضيف حالياً قرابة الـ (٢٦٠٠٠٠) لاجئ سوري، وتسكن الغالبية العظمى منهم في إقليم كردستان، حيث يبلغ عدد اللاجئين الذين يسكنون المخيمات(٩٥٧٤٥) شخصاً ويستلم حوالي(٧٢٠٠٠), منهم المعونات الغذائية والنقدية المنقذة للأرواح من برنامج الأغذية العالمي، بينما تقوم مفوضية اللاجئين بتوفير العديد من الخدمات، منها الدعم القانوني، وخدمات التسجيل، والمعونات النقدية، والدعم في التعليم". بينما تشير التقديرات غير الرسمية إلى وجود قرابة (٥٠٠) ألف سوري في الإقليم، إذ يوجد عدد كبير منهم غير مسجلين ويعيشون في المدن خارج المخيمات.
تهدف هذه الورقة إلى إلقاء الضوء على دور المنظمات المحلية السورية في معالجة قضية اللاجئين السوريين في إقليم كردستان.
سنتناول تحليلاً للجهود المبذولة لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي، وكذلك الجوانب السياسية والاقتصادية المتعلقة بإدارة هذه القضية. من خلال دراسة دور هذه المنظمات والسياسات المتبعة، يمكننا فهم تأثيرها على تحسين ظروف اللاجئين والنازحين ودعم جهود إعادة إعمار المنطقة بعد عملية انتقالية سياسية شاملة. ستوفر هذه الورقة نظرة شاملة على التحديات والفرص المرتبطة بقضية اللاجئين في اقليم كردستان وكيف تتعامل المنظمات والكيانات المختلفة مع هذه المسألة المعقدة والحساسة. وفي هذا السياق، عقدت تفن وبالتعاون مع منظمة برجاف اجتماعاً تحليلياً مع مجموعة من المنظمات والنشطاء في إقليم كردستان.
دور منظمات المجتمع المدني في دعم اللاجئين في كردستان (الإيجابيات والسلبيات)
تلعب منظمات المجتمع المدني دوراً حيوياً في دعم اللاجئين في كردستان، إن تنوع الاختصاصات بين المنظمات، وتوفر الحافز والرغبة والقدرة على الوصول إلى المستهدفين لعب دوراً كبيراً في التغلب على ضعف التمويل المخصص لها، على الرغم من الموارد المحدودة.
الإنجازات.
اولاً: توفير المساعدات الإنسانية: حيث قدمت المنظمات المساعدات الأساسية للاجئين، مثل المأوى والغذاء والمياه، والرعاية الصحية، والنقل، والملابس.
ثانياُ: قضايا الجندر: تلعب المنظمات المدنية دوراً كبيراً في قضايا الجندر (النوع الاجتماعي)، وهي المدافع الأول في تعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين ومكافحة التمييز القائم على النوع الاجتماعي. وتعتبر المنظمات المدنية شركاء أساسيين في تحقيق تقدم مستدام في مجال قضايا الجندر وبناء مجتمعات أكثر عدالة وتكافؤاً بين الجنسين، ومع ذلك، فإن هذا الدور قد انعكس بصورة متفاوتة فيما يخص المنظمات المدنية السورية.
ثالثاً: الدعم النفسي والاجتماعي: تعمل المنظمات المدنية على تقديم دعم نفسي واجتماعي للاجئين الذين يعانون من صدمات نفسية واجتماعية نتيجة لتجاربهم الصعبة. تسعى هذه المنظمات المعنية بالسوريين إلى تقديم الدعم الذي يساعد في تخفيف آثار هذه الصدمات وتحسين الوضع النفسي والاجتماعي للأفراد.
رابعاً: المشاركة المجتمعية وحقوق اللاجئين: تعزيز المشاركة المجتمعية للاجئين في إقليم كردستان يمثل تحدياً هاماً، إذ يتعين التغلب على بعض العوائق والتحديات التي قد تؤثر على قدرتهم على المشاركة بشكل فعال في المجتمع المضيف. وتعمل المنظمات المدنية كوسيط بين اللاجئين والجهات الحكومية والمنظمات الدولية لضمان حماية حقوق اللاجئين وتلبية احتياجاتهم.
التحديات
ومع ذلك، يحذر تفن وشركاؤه من أن هذه الجهود لم تكن كافية لتلبية احتياجات اللاجئين في المنطقة. على سبيل المثال، أشار أحد المشاركين في اجتماع تقييم في أربيل إلى أن ثلاثة أشخاص ماتوا في معسكر دار شكران لأن هناك نقصًا في النقل. علاوة على ذلك، فإن فرص العمل في المخيمات نادرة.
بالإضافة إلى ذلك، نلاحظ أن المنظمات لم تستطع تحويل جهودها إلى مشروع مدني مستدام يمكن أن يؤدي إلى تغيير السياسة.
في سياق هذه الديناميات، لم تتمكن المنظمات المدنية السورية من أداء جميع أدوارها بالشكل المطلوب، حيث عجزت عن تقديم المعلومات والتوعية للجمهور بالشكل المطلوب، ولم تستطع تحقيق ضغط كافٍ على السلطات والمؤسسات الحكومية والسياسية لتبني سياسات وقوانين تعزز من المساواة بين الجنسين وتحمي حقوق النساء والفتيات.
وعلاوة على ذلك، لم تكن للمنظمات المدنية السورية القدرة على إجراء أبحاث ودراسات شاملة حول مختلف جوانب قضايا الجندر، مثل التفرقة في سوق العمل، وظاهرة العنف الأسري، والصحة الجنسية والإنجابية. وتفتقر هذه المنظمات إلى توفير البيانات والمعلومات اللازمة لدعم تحسين السياسات وتوثيق حالات التمييز وانتهاك حقوق النساء.
علاوة على ذلك، لاحظنا أن عملية تمكين وتدريب النساء وبناء قدراتهن قد تأخرت بالمقارنة مع دول الجوار. سواء كان ذلك في المجال السياسي، أو الاقتصادي، أو الاجتماعي، أو الثقافي. وفي الختام، لم تلعب المنظمات المدنية السورية دوراً بارزاً في تشجيع مشاركة النساء في العملية السياسية واتخاذ القرار. وأخيراً لم تلعب دوراً رئيسياً في تشجيع مشاركة النساء في العملية السياسية واتخاذ القرار، إن القاء نظرة على عدد النساء العاملات في المنظمات المدنية وتمثيلهن داخل الأحزاب والمجالس السياسية تكفي لتسليط الضوء على هذا النقص.
تحديات التي تعيق تنفيذ البرامج لدعم اللاجئين: الفعالة والمستدامة
وتواجه منظمات المجتمع المدني السورية مجموعة متنوعة من الصعوبات التي تعوق جهودها وإمكاناتها لتقديم دعم فعال ومستدام للاجئين. في هذا القسم. أهم الصعوبات التي حددها تفن وشركاؤها.
النقص في التمويل: يتطلب تلبية احتياجات اللاجئين الإنسانية موارد مالية كبيرة. ومع زيادة عددهم واستمرار الأزمة، أصبح نقص التمويل عاملاً مقيداً لقدرة المنظمات على تقديم المساعدة المطلوبة. على وجه الخصوص، يعد تأمين التمويل الكافي والمستدام لقضايا الجندر تحدياً أساسياً تواجه المنظمات السورية في إقليم كردستان.
الظروف الإنسانية والسياسية والاقتصادية المتقلبة: يعني أن المساعدات الإنسانية يجب أن تتكيف بشكل مستمر مع التغيرات والاحتياجات الجديدة.
الإجراءات البيروقراطية: والمتطلبات الإدارية والتنظيمية تشكل تحدياً يجب التغلب عليه لتقديم المساعدات بسرعة وفعالية أكبر.
الافتقار إلى الاهتمام الدولي: المنظمات الدولية والحكومات أقل اهتمامًا بـ كردستان مقارنة بالدول المجاورة مثل تركيا أو لبنان أو الأردن. هناك نقص في المساعدة المتسقة ونقص الاهتمام بالقضايا الهامة مثل التعليم وإعادة التوطين.
محدودية القدرات التنظيمية: تفتقر المؤسسات إلى القدرة على تدريب موظفيها على تنفيذ برامج ذات حساسية جندرية، علاوة على ذلك، تحتاج النساء إلى التمكين على جميع المستويات، وخاصة في المجال السياسي.
الافتقار إلى الهياكل الأساسية والموظفين: تعاني المنظمات الإنسانية من نقص الموارد المالية والبنية التحتية لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي الكافي للاجئين. كما يوجد نقص في عدد المتخصصين في الدعم النفسي والاجتماعي الذين يعملون مع اللاجئين، مما يؤثر على القدرة على تقديم الدعم المطلوب.
الاختلافات الاجتماعية - الثقافية والاقتصادية: يكافح اللاجئون والمجتمع المضيف من أجل التواصل وفهم الاختلافات الثقافية واللغوية. نتيجة لذلك ، يكون التواصل بينهما صعبًا واللاجئين يترددون في المشاركة في الأحداث والبرامج الاجتماعية. إلى جانب ذلك ، فإن الوضع الاقتصادي الصعبة لمجموعة كبيرة من اللاجئين يحد من قدرتهم على المشاركة.
تحديات التمويل.
لا يقدم المانحون الدوليون التمويل الكافي لمنظمات المجتمع المدني لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات والبرامج. ونتيجة لذلك، تعتمد منظمات المجتمع المدني عادة على تبرعات من مصادر تمويل أخرى. وهذا يعني أن قدرتهم على تنفيذ أهدافهم وتطوير الاستدامة غالباً ما تكون محفوفة بالمخاطر، لأنهم يعتمدون على المساهمين الخارجيين الذين يتبرعون بالمال في كثير من الأحيان على أساس كل مشروع على حدة.
وإذا تلقت منظمات المجتمع المدني التمويل، فإن الوكالات المانحة تفرض قيودا وشروطا صارمة، مما يحد من قدرتها على تنفيذ برامجها بطريقة تتماشى مع احتياجات اللاجئين. وعلاوة على ذلك، هناك الكثير من التنافس بين منظمات المجتمع المدني على التمويل.
الأسباب الأخرى للنقص التمويل هو الصراع المستمر في سوريا والأوضاع الأمنية المستقرة وتأثير البلدان الأخرى، وخاصة تركيا. نلاحظ أن المانحين الدوليين يقدمون المزيد من التمويل الى منظمات المجتمع المدني والعاملين في شمال غرب سوريا. هذا جزئيًا بسبب العدد الهائل من اللاجئين في هذه المنطقة، فضلا عن أن لتركيا نفوذا قويا ورافعة سياسية أكبر داخل المجتمع الدولي. بسبب هذا النفوذ السياسي، تم تقييد التمويل والدعم لمنظمات المجتمع المدني الكردية السورية التي تعمل في كردستان العراق وكذلك شمال وشرق سوريا. الجزء الاخر لضعف التمويل يرجع إلى ضعف الحوكمة، والافتقار إلى الموارد الاقتصادية والقضايا المحلة الأخرى.
كما أن الأحزاب السياسية الكردية السورية لعبت دوراً رئيسياً في تقليل التمويل الدولي المقدم الى المنظمات واللاجئين السوريين في كردستان، وذلك بهدف إبقاء قنوات الدعم في محصورة بيد هذه الكيانات السياسية.
أخيرًا، البيئة الأمنية غير المستقرة في المنطقة بما في ذلك التدخلات العسكرية والإرهاب والمخاوف الأمنية، صعب على العاملين في المجتمع المدني تشغيل وتنفيذ البرامج، مما زاد من صعوبة الحصول على تمويل كاف لبرامجها. كما أن الإجراءات البيروقراطية والقوانين الصارمة المفروضة من قبل حكومة كردستان تزيد من تعقيدها. وعلى وجه الخصوص، يشكل تأمين التمويل الكافي والمستدام للقضايا الجندر تحديا أساسيا تواجهه المنظمات السورية في إقليم كردستان العراق.
التحديات القانونية والسياسية.
الاستقطاب السياسي: تتميز كردستان العراق والمنطقة المحيطة بها بحالة من الاستقطاب السياسي، حيث تتنافس الأحزاب السياسية بشدة وتؤثر على نشاط الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، ويلعب الاستقطاب السياسي دوراً رئيسياً في تحديد أدوارها من حيث النطاق الجغرافي ومن حيث تبني مقاربات سياسية لأحد أطراف النزاع على حساب أطراف أخرى وهذا يؤدي بشكل مباشر إلى تقيد دورها. الاستقطاب السياسي هذا قد يكون له تأثير على أمان واستقرار المنظمة في المنطقة، خلاصة القول إن الاستقطاب السياسي قد أثر على الجهة التي يمكنهم العمل معه ومع من يمكنهم تقديم الخدمات.
القوانين والأنظمة: تخضع المنظمات السورية للقوانين والأنظمة المحلية في إقليم كردستان ، ويجب عليها الحصول على تراخيص وتصاريح من السلطات المحلية لممارسة أنشطتها، إلا أنها تواجه بعض التحديات في الحصول على هذه التصاريح والتراخيص، فالمنظمات السورية المرخصة تعد على الأصابع، وتواجه التراخيص اليوم مشاكل كبيرة تتعلق بطول مدة الدراسة لمنحها، إضافة إلى شرط أن يكون 70% من العاملين من حاملي الجنسيات العراقية، كما أن غياب حوكمة قوية وحالة الاستقطاب السياسي لعبت دوراً في عدم حصول بعض المنظمات على تراخيص، وفق ما تم استخلاصه من اللقاءات والجلسات التي أجرتها تفن.
قيود العبور والتأشيرات: تفرض حكومة إقليم كردستان قيوداً مشددة على عبور المنظمات السورية للحدود (معبر فيش خابور) وتطبق سياسات صارمة للتأشيرات الممنوحة للعاملين في المنظمات المدنية، مما يعيق حركة المساعدات والفرص للمنظمات.
أخيرًا، تكافح الجهات الفاعلة في المجتمع المدني من شمال وشرق سوريا للتفاعل والتعاون مع الكيانات المحلية والسياسية في كردستان العراق. غالبًا ما يتطلب إنشاء هذه العلاقات التنقل عبر بوابات الأحزاب السياسية في المنطقة أو تنمية العلاقات مع الشخصيات السياسية المؤثرة.
التوصيات والحلول
واستنادا إلى الدور الذي يمكن أن تؤديه منظمات المجتمع المدني من شمال وشرق سوريا، ومع مراعاة التحديات، ستختتم هذه الورقة بسبع توصيات تهدف إلى دعم مشروع مجتمع مدني فعال ومستدام في إقليم كردستان العراق.
وتتطلب جميع التوصيات المرونة والقدرة على التكيف وتعزيز التعاون من أصحاب المصلحة المحليين والإقليميين والدوليين وفيما بينهم.
1. المانحون الدوليون: ينبغي للجهات المانحة الدولية أن تعتمد استراتيجيات تمويلية تستند إلى مبادئ العدالة والمساواة والتنمية المتوازنة. ويجب ألا تتأثر الوكالات المانحة بالضغط والاستقطاب السياسي وأن تضع الاحتياجات الإنسانية في المقام الأول. وينبغي أن تتلقى منظمات المجتمع المدني العاملة في منطقة كردستان العراق الدعم والتمويل الكافي.
2. التمويل والتعاون: يجب أن تواصل منظمات المجتمع المدني العاملة في كردستان العراق التواصل والتعاون مع الوكالات المانحة والشركاء المحليين والدوليين لتحسين التمويل وتعزيز دورها. ولكي تفعل ذلك، يجب عليها أن تضع وتقدم مقترحات مشاريع فعالة ومبتكرة تتناسب مع احتياجات اللاجئين وتعزز الاستقلالية والانحياز الإنساني. وفي الوقت نفسه، ينبغي أن تسعى إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز الشفافية المالية لتحسين استدامتها المالية. وسيتطلب كل هذا جهوداً متكاملة ومستمرة من منظمات المجتمع المدني والكيانات المانحة والشركاء المحليين والجهات الفاعلة الدولية.
3. المساعدة الإنسانية: ينبغي للمجتمع الدولي أن يواصل تقديم المساعدة الإنسانية للاجئين. ولتحقيق ذلك، يتعين عليها أن تتعاون بفعالية مع المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية والسلطات الحكومية والمؤسسات الدولية. وينبغي لها، أن تتقاسم خبراتها ومواردها مع جميع الشركاء لتلبية احتياجات اللاجئين وتحسين ظروفهم المعيشية. ويُظهر استبعاد كردستان العراق من خطة الأمم المتحدة للانتقال من العمل الإنساني إلى التعافي والتنمية، أن الحاجة إلى المساعدة الإنسانية لا تزال عالية.
4. التعليم: ينبغي للمجتمع الدولي أن يواصل تقديم المساعدات المالية لدعم التعليم، وتحسين الهياكل الأساسية للمدارس، وتدريب المعلمين على تلبية الاحتياجات الخاصة للطلاب اللاجئين. ويمكن أن يؤدي تعزيز التعاون بين الحكومات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية إلى تحسين جودة التعليم وتوفير فرص التعليم في المنطقة.
5. قضايا الجندر: يتطلب التغلب على التحديات التي تواجهها النساء دعما ماليا ولوجستيا كافيا لمنظمات المجتمع المدني السورية للعمل على تطوير القدرات التنظيمية وقدرات الموظفين من أجل التنفيذ الفعال للبرامج الجندر القائمة على أفضل الممارسات. وينبغي أن تواصل جهود التثقيف والتوعية على أهمية القضايا الجندرية والمساواة، ودورها في تحقيق التنمية المستدامة.
6. الدعم النفسي والاجتماعي: من أجل التغلب على التحديات في مجال تقديم الدعم النفسي والاجتماعي، تحتاج منظمات المجتمع المدني إلى التعاون مع الهيئات الحكومية والمؤسسات الدولية، وتأمين المزيد من التمويل والموارد المخصصة لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي لمنظمات المجتمع المدني أن تنظم دورات تدريبية للأخصائيين العاملين مع اللاجئين وأن تستثمر في برامج داعمة وفعالة لمساعدة اللاجئين على مواجهة التحديات النفسية والاجتماعية. عند وضع وتنفيذ هذه البرامج، يجب مراعاة الاختلافات الثقافية واللغوية لضمان أقصى استفادة للاجئين.
7. المشاركة المجتمعية: من أجل تعزيز مشاركة اللاجئين في المجتمع المحلي، ينبغي لمنظمات المجتمع المدني أن تقدم برامج تثقيفية وتوعوية للاجئين تشرح حقوقهم والقوانين المتصلة بالمشاركة المجتمعية. علاوة على ذلك، يجب تشجيع اللاجئين على الانخراط في صنع القرار ووضع السياسات المتعلقة باللاجئين وعلاقتهم بالمجتمع المضيف. وأخيرا، ينبغي لمنظمات المجتمع المدني أن تقدم الدعم الاقتصادي والتدريب لتمكين اللاجئين من المشاركة اجتماعيا واقتصاديا.
[1] Syria Situation. (2022). UN Refugee Agency. https://reporting.unhcr.org/operational/situations/syria-situation [2] Indicator. (2023). Kurdistan Region Statistics Office. https://krso.gov.krd/en/indicator
Comments