١٢ نيسان ٢٠٢٢ | القامشلى | بروكسل
تشهد الأوضاع الإقتصادية في سوريا تدهوراً غير مسبوق، حيث أظهرت جائحة كوفيد١٩ أن أي مؤسسة لا يمكنها معالجة التحديات الإقتصادية والبيئية والاجتماعية والتكنولوجيّة بشكلٍ منفرد. لم يكن الوباء نفسه السبب الرئيسي في تدهور الأوضاع الإقتصادية فالأسباب متعددة ومجملها لها صلة بالصّراع الموجود في سوريا، حيث لعب الصراع وما رافقه من استقطابٍ سياسي في سوريا دوراً رئيسياً في تقويض دعائم الإقتصاد في شمال وشرق سوريا، إضافةً إلى أن الحصار المفروض نتيجة عدم وجود أي معابر رسمية خصوصاً بعد إغلاق معبر اليعربيّة ، والجفاف والتغيّر المناخي وغياب استراتيجيةٍ طويلة الأمد كان لها دور كبير في التدهور الإقتصادي. أدّت هذه العوامل وغيرها إلى نقصٍ وضعفٍ كبيرين في الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء إلى جانب النقص الحاد في المواد الأساسية مثل الخبز والسّكر.
أثّر هذا التدهور الإقتصادي تأثيراً بالغاً على التنوّع وزاد من الإنقسامات ومن تعميق فجوة الخلافات في ظل غياب القدرة على إيجاد حلولٍ فعّالة، فالأزمات المتتالية أثبتت ضعف القدرات والإمكانيات المتوفّرة في شمال وشرق سوريا وهشاشة العلاقات التحالفية مع المنظمات الدولية والحكومات المانحة، مما يؤكد ارتفاع الحاجة إلى إيجاد حلول بديلة تحقق الإكتفاء الذاتي بدلاً من زيادة الاستهلاك من الدول المجاورة.
Comentarios