الملخص التنفيذي.
وفقا لخبير مستقل في الأمم المتحدة المعني بقضايا الأقليات، هناك أربع التزامات عامة يجب أن تأخذها الدولة على عاتقها من أجل احترام حقوق الأقليات وضمانها:
حماية وجود الأقليات، بما في ذلك ضمان سلامتهم البدنيَّة ومنع الإبادة الجماعيّة.
حماية وتعزيز الهوية الثقافية والاجتماعية، بما في ذلك حق الأفراد في اختيار أي من الجماعات العرقية أو اللغوية أو الدينية التي يرغبون أن يُعرّفوا بها، وحق هذه الجماعات في تأكيد هويتهم الجماعية وحمايتها ورفض الاستيعاب القسري.
ضمان فعالية المساواة وعدم التمييز، بما في ذلك وضع حدٍ للتمييز المنهجي أو الهيكلي.
ضمان المشاركة الفعّالة لأفراد الأقليات في الحياة العامّة، ولا سيما فيما يخصُّ القرارات التي تؤثّر عليهم.
في البداية نود التنويه الى أنَّ كلمة الأقليات غالباً ما يتم رفضها بسبب دلالتها السلبية حيث تؤدي الى تقسيم طبقي غير مقصود ولها دلالات ذات منحى الضعف والتصغير، ونحن نشاركهم الرأي لذلك سوف يتم التركيز على أدارة التنوع الإيجابي بدل من البحث عن مدلولات المصطلحات وتبريراتها، فالمساواة تقتضي عدم التمييز بين المكونات بناء على حجم المكون.
وبالعودة الى المعايير الأربعة السابقة كأداة قياس لأدارة التنوع في شمال شرق سوريا فأننا نجد أن الإدارة الذاتية تحقق معيارين من المعايير الأربعة الا وهما الحماية وتعزيز الهوية الثقافية والاجتماعية، ولكن بالنسبة للمعيارين الثالث والرابع ما زالت هناك مجموعة من العقبات والتحديّات التي تؤثّر سلباً على أدارة التنوع، وهذا عائد الى مخلفات الاستبداد بالإضافة الى الاستقاط السياسي في شمال شرق سوريا، حيث تنقسم الأطر السياسية الى الأحزاب المنخرطة في الإدارة الذاتية وتحت مظلّة مجلس سوريا الديمقراطي (مسد)، الأحزاب المنخرطة في الائتلاف السوري المعارض وهي متمثّلة في المجلس الوطني الكردي و جبهة السلام والحرية، والأحزاب المستقلّة متمثلة بحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا، والحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا. الشكل الاخر للاستقطاب السياسي متمثّل بين الموالين للحكومة السورية، وبين الأحزاب المعارضة لها.
الإستقطاب السياسي الإقليمي والدولي كان له بالغ الأثر على حالة التعددية والتنوع وتمثلت في العمليات العسكرية المستمرة والتهديدات المستمرة لخلايا داعش حيث ساهمت في نشر خطاب الكراهيًة بين المكونَات، وتقويض جهود الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
غياب القانون وعدم تفعيلهُ/سيادة القانون/ والانتهاكات المستمرّة لحقوق الانسان بما فيها حقوق المكونات، بسبب غياب آليات واضحة للمُساءلة، وعدم دراسة وتضمين كافي للمكونات في تشريع القوانين قبل إصدارها.
انتشار الفساد في مؤسسات الحكم، وعدم الرّضى الواضح من المجتمع المحلّي والوافد من عمل السّلطات وضعف الاندماج مع هياكل الحكم بسبب الخلفيات السياسية المختلفة، وأداء المنظّمات الدولية والمحلية في حين أنَّه ليس هناك تركيزٌ من المنظمات المجتمع المدني على الاحتياجات الأساسية بقدر تركيزها على سياسات الجهات المانحة، ناهيك عن استغلال الموارد الخدمية (كالماء والكهرباء والصحة) واحتكارها من قبل تجّار الحرو ، بالإضافة إلى الحصار الاقتصادي وقانون عقوبات قيصر المفروض على سوريا ، إضافةً إلى الإعلام المؤدلج وعدم وجود إعلام بديل قوي يغطي الثغرات ومواقع الخلل.
هناك تحديّات أخرى اثرت على الإدارة الإيجابية للتنوع مثل ارتفاع نسبة الامية والصراع التعليمي الموجود بسبب الخلاف على المناهج التعليمية المتعدّدة، بالإضافة هناك تحديات مرتبطة بالعادات والتقاليد المتوارثة والتي ساهمت بشكل أو باخر في التقسيم بين الفئات الاجتماعية واحياناً تأخذ شكلا من الاشكال الهرمية داخل الجماعة الواحدة.
Comments